ولد زايد
02-09-2010, 12:39 PM
نظرت محكمة تمييز دبي أمس في أول جلسة لقضية الوزير السابق مع المتهمين الآخرين متمثلين بالمدير المالي ومدير الشركة، وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة لخيانة الأمانة بدلا من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وأنكر المتهمين التهمة الموجهة إليهم، وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 22 من شهر فبراير الحالي لتقديم الدفاع.
وكانت محكمة التمييز قد نقضت في وقت سابق حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة الوزير السابق من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وردت القضية مرتين للاستئناف للنظر فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف المدنية و5 الاف درهم مقابل أتعاب المحاماة، فيما رفضت الطعن بحكم البراءة عن تهمة خيانة الأمانة، وألزمت المدعين بالحق المدني بشق الخيانة بالمصاريف و2000 درهم أتعاب محاماة.
دبي- سامية الحمودي
وكانت محكمة التمييز قد نقضت في وقت سابق حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة الوزير السابق من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وردت القضية مرتين للاستئناف للنظر فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف المدنية و5 الاف درهم مقابل أتعاب المحاماة، فيما رفضت الطعن بحكم البراءة عن تهمة خيانة الأمانة، وألزمت المدعين بالحق المدني بشق الخيانة بالمصاريف و2000 درهم أتعاب محاماة.
دبي- سامية الحمودي