ღۈزيـّرہ بنےْ جتبَღ
02-17-2010, 10:36 AM
شكوى 4500 من كبار السن لقطع مساعدة "الشؤون" لفواتير الكهرباء
رأس الخيمة - حصة سيف:
اشتكى عدد من المستحقين لمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية من كبار السن من وقف العمل بإعفائهم من جزء من قيمة فاتورة الكهرباء والماء، كما كان معمولاً به في السابق، مؤكدين أن قطع الإعفاء عنهم يخل بميزانياتهم المحدودة ويؤثر سلبياً في دخلهم الشهري الذي يتقاضونه من وزارة الشؤون الاجتماعية .
وأوضح خميس النون المدير التنفيذي لدائرة خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تدفع جزءاً من فواتير المياه والكهرباء للمستحقين للشؤون الاجتماعية، بلغ عددهم حوالي 9000 حالة، إلا أنها أجرت عملية مراجعة مع بداية العام الحالي لتلك الحالات للتأكد من استحقاقها للإعفاء، أسفرت عن إقرار الإعفاء ل4500 حالة فقط، بعد أن تبين ان البعض كان يستلم الإعفاء من دون وجه حق، لوفاة المستحق او تغير الظروف المادية لبعض الحالات المستحقة للإعفاء سابقاً .
وأوضح أن المبلغ الذي تدفعه وزارة الشؤون الاجتماعية لكل حالة يبلغ حوالي 362 درهماً شهرياً، والحالات المستحقة التي قطع عنها الإعفاء عليها مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء تستلم قيمة الإعفاءات من وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة .
مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية أكد أن المستحقين للإعفاء تدفع عنهم الوزارة قسطاً محدداً من قيمة الفاتورة، في حين يتوجب على الأهالي الذين قطع عنهم الإعفاء من الحالات التي تساعدها وزارة الشؤون مراجعتها لمعرفة الأسباب، لافتاً إلى أن الوزارة راجعت سجلاتها واكتشفت أن الكثير ممن تدفع عنهم جزءاً من الفاتورة لا يستحقون الإعفاء، دون أن يحدد المصدر عدد الحالات التي قطع عنها الإعفاء.
رأس الخيمة - حصة سيف:
اشتكى عدد من المستحقين لمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية من كبار السن من وقف العمل بإعفائهم من جزء من قيمة فاتورة الكهرباء والماء، كما كان معمولاً به في السابق، مؤكدين أن قطع الإعفاء عنهم يخل بميزانياتهم المحدودة ويؤثر سلبياً في دخلهم الشهري الذي يتقاضونه من وزارة الشؤون الاجتماعية .
وأوضح خميس النون المدير التنفيذي لدائرة خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تدفع جزءاً من فواتير المياه والكهرباء للمستحقين للشؤون الاجتماعية، بلغ عددهم حوالي 9000 حالة، إلا أنها أجرت عملية مراجعة مع بداية العام الحالي لتلك الحالات للتأكد من استحقاقها للإعفاء، أسفرت عن إقرار الإعفاء ل4500 حالة فقط، بعد أن تبين ان البعض كان يستلم الإعفاء من دون وجه حق، لوفاة المستحق او تغير الظروف المادية لبعض الحالات المستحقة للإعفاء سابقاً .
وأوضح أن المبلغ الذي تدفعه وزارة الشؤون الاجتماعية لكل حالة يبلغ حوالي 362 درهماً شهرياً، والحالات المستحقة التي قطع عنها الإعفاء عليها مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء تستلم قيمة الإعفاءات من وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة .
مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية أكد أن المستحقين للإعفاء تدفع عنهم الوزارة قسطاً محدداً من قيمة الفاتورة، في حين يتوجب على الأهالي الذين قطع عنهم الإعفاء من الحالات التي تساعدها وزارة الشؤون مراجعتها لمعرفة الأسباب، لافتاً إلى أن الوزارة راجعت سجلاتها واكتشفت أن الكثير ممن تدفع عنهم جزءاً من الفاتورة لا يستحقون الإعفاء، دون أن يحدد المصدر عدد الحالات التي قطع عنها الإعفاء.