العطر
03-24-2010, 02:01 AM
تشمل الشركات والعلامات والوكالات التجارية وشهادات المنشأ
«الاقتصاد» تقدم خدماتها إلكترونياً العام الجاري
قررت وزارة الاقتصاد تقديم جميع خدماتها إلى العملاء إلكترونياً في جميع إمارات الدولة خلال العام الجاري.
وتشمل الخدمات الإلكترونية تلك المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية، والشركات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ.
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة تُحدث حالياً جميع مكاتبها في إمارات الدولة،
لرفع قدرتها على تقديم خدماتها للعملاء، وتقديم هذه الخدمات إلكترونياً في أسرع وقت ممكن، وبأفضل جودة ممكنة، ما يوفر الوقت والجهد والمال لإنهاء هذه المعاملات».
وأكد أن «الخطوة تأتي بهدف تحسين مستوى جميع الخدمات الاتحادية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، وجعلها متميّزة،
في إطار تنفيذ برنامج الشيخ خليفة للتميّز المؤسسي، وتنفيذ توجهات الحكومة والمجلس الوزاري للخدمات».
وأوضح الشحي أن «الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ومواكبة تكنولوجيا المعلومات، عبر استقطاب أحدث التقنيات،
والارتقاء بخدمات المساندة لرجال الأعمال وصغار المستثمرين»، لافتاً إلى أن «خدمات مركز خدمة العملاء في الوزارة تأتي في إطار
مجموعة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف توفير مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية متكاملة».
وقال إن «الأرقام والإحصاءات التي يصدرها المركز وترصد حجم العملاء الذين تم تقديم خدمات لهم، تؤكد أن اقتصاد الدولة قوي ومتين ومنافس،
ولديه القدرة على تحقيق معدلات نمو قوية»، لافتاً إلى أن «الوزارة تسعى إلى الارتقاء بالاقتصاد القومي إلى مستوى التنافسية العالمية،
وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي».
وأوضح أن العام الماضي شهد نمواً في قطاعات اقتصادية مهمة»، مشيراً إلى أن «مجموع العملاء الذين قدمت لهم خدمات
خلال يناير من عام 2009 في القطاعات الأربعة بلغ 1642 عميلاً، ارتفع خلال ديسمبر من العام نفسه إلى ،1699 ما يعكس مدى الحراك الاقتصادي في الدولة».
وكان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي، أكد في بيان صحافي أصدرته الوزارة
أن «الهدف من إنشاء مركز خدمة العملاء، هو توفير الوقت والجهد على العملاء الذين يقومون بمراجعة إدارات الوزارة المتعددة،
وحصر عدد من الخدمات في مركز واحد مجهز ومعد وفق أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً بأعلى معايير الجودة». وقال
إن «الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمة في هذا المركز، عبر التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتطوير الإجراءات،
وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وفق ما هو محدد في القوانين، فضلاً عن التحديث المستمر للأنظمة والتقنيات التي يعمل عليها الموظفون،
إذ تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الأنظمة، واستقطاب أحدث التجهيزات التقنية، ما يسهم في تطوير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد».
وأشار بن بطي إلى أن «يجري حالياً الانتقا إلى العمل بالجيل الثالث للدرهم الإلكتروني، وتحديث برامج التفنية الداخلية
لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات إلالكترونية»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونياً».
إلى ذلك، ذكرت إحصائية صدرت عن مركز خدمة العملاء التابع للوزارة أمس، أن المركز أنجز معاملات لنحو 18.3 ألف عميل خلال عام ،2009
من بينها 1545 خدمة خاصة بالعلامات التجارية بنسبة 8.5٪، ونحو 11.62 ألف خدمة متعلقة بالشركات التجارية، بنسبة 63.5٪، و1333 خدمة تتعلق بالوكالات التجارية
، بنسبة 7.2٪، و3785 خدمة تتعلـق بشهادات المنشأ بنسبة 20.8٪.
«الاقتصاد» تقدم خدماتها إلكترونياً العام الجاري
قررت وزارة الاقتصاد تقديم جميع خدماتها إلى العملاء إلكترونياً في جميع إمارات الدولة خلال العام الجاري.
وتشمل الخدمات الإلكترونية تلك المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية، والشركات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ.
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة تُحدث حالياً جميع مكاتبها في إمارات الدولة،
لرفع قدرتها على تقديم خدماتها للعملاء، وتقديم هذه الخدمات إلكترونياً في أسرع وقت ممكن، وبأفضل جودة ممكنة، ما يوفر الوقت والجهد والمال لإنهاء هذه المعاملات».
وأكد أن «الخطوة تأتي بهدف تحسين مستوى جميع الخدمات الاتحادية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، وجعلها متميّزة،
في إطار تنفيذ برنامج الشيخ خليفة للتميّز المؤسسي، وتنفيذ توجهات الحكومة والمجلس الوزاري للخدمات».
وأوضح الشحي أن «الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ومواكبة تكنولوجيا المعلومات، عبر استقطاب أحدث التقنيات،
والارتقاء بخدمات المساندة لرجال الأعمال وصغار المستثمرين»، لافتاً إلى أن «خدمات مركز خدمة العملاء في الوزارة تأتي في إطار
مجموعة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف توفير مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية متكاملة».
وقال إن «الأرقام والإحصاءات التي يصدرها المركز وترصد حجم العملاء الذين تم تقديم خدمات لهم، تؤكد أن اقتصاد الدولة قوي ومتين ومنافس،
ولديه القدرة على تحقيق معدلات نمو قوية»، لافتاً إلى أن «الوزارة تسعى إلى الارتقاء بالاقتصاد القومي إلى مستوى التنافسية العالمية،
وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي».
وأوضح أن العام الماضي شهد نمواً في قطاعات اقتصادية مهمة»، مشيراً إلى أن «مجموع العملاء الذين قدمت لهم خدمات
خلال يناير من عام 2009 في القطاعات الأربعة بلغ 1642 عميلاً، ارتفع خلال ديسمبر من العام نفسه إلى ،1699 ما يعكس مدى الحراك الاقتصادي في الدولة».
وكان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي، أكد في بيان صحافي أصدرته الوزارة
أن «الهدف من إنشاء مركز خدمة العملاء، هو توفير الوقت والجهد على العملاء الذين يقومون بمراجعة إدارات الوزارة المتعددة،
وحصر عدد من الخدمات في مركز واحد مجهز ومعد وفق أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً بأعلى معايير الجودة». وقال
إن «الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمة في هذا المركز، عبر التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتطوير الإجراءات،
وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وفق ما هو محدد في القوانين، فضلاً عن التحديث المستمر للأنظمة والتقنيات التي يعمل عليها الموظفون،
إذ تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الأنظمة، واستقطاب أحدث التجهيزات التقنية، ما يسهم في تطوير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد».
وأشار بن بطي إلى أن «يجري حالياً الانتقا إلى العمل بالجيل الثالث للدرهم الإلكتروني، وتحديث برامج التفنية الداخلية
لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات إلالكترونية»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونياً».
إلى ذلك، ذكرت إحصائية صدرت عن مركز خدمة العملاء التابع للوزارة أمس، أن المركز أنجز معاملات لنحو 18.3 ألف عميل خلال عام ،2009
من بينها 1545 خدمة خاصة بالعلامات التجارية بنسبة 8.5٪، ونحو 11.62 ألف خدمة متعلقة بالشركات التجارية، بنسبة 63.5٪، و1333 خدمة تتعلق بالوكالات التجارية
، بنسبة 7.2٪، و3785 خدمة تتعلـق بشهادات المنشأ بنسبة 20.8٪.